أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، الأحد، أنه التزاما بتنفيذ خطة الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن الوزارة ومؤسساتها قامت ببناء 6 آلاف مؤشر من هيكل مؤشرات الأداء يتوازى مع الهيكل التنظيمي للموارد البشرية لقطاع المياه المكون من أكثر من 1000 وحدة تنظيمية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه (مياهنا، العقبة، اليرموك) لتعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى قطاع المياه والري في المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية واستجابة من الحكومة بتطوير القطاع العام وبناء منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة وتطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية وربطها بالهياكل المؤسسية لمؤشرات المخاطر الاستراتيجية.

وأضاف أبو السعود في بيان صحفي أن قطاع المياه ومؤسساته يعد من أولى المؤسسات الحكومية التي التزمت بتنفيذ البرنامج الحكومي بالتعاون مع الشركة الاستشارية بوضع مؤشرات الأداء لكافة الوحدات التنظيمية ابتداء من رأس الهرم الوظيفي وصولا إلى موظفي الفئة الثالثة.

وأوضح أنه تم اعتماد منهجية تحليل ونمذجة لكافة الأعمال الذي بدوره سينعكس على تبسيط وتسهيل إجراءات العمل وسرعة إنجازها من خلال إعادة هندسة الأعمال، وليس هندسة الإجراءات حيث تم استعراض هذه المؤشرات مع وزارة تطوير القطاع العام التي أوصت باعتمادها لكافة الجهات الحكومية لما لها من أثر في رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة ومحاسبة المقصر ومكافئة المتميز.

وزاد وزير المياه والري أن ذلك سيدفع بسرعة إنجاز الأعمال وتحديد المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها وفق رؤية مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن نمذجة الأعمال، والتي تبدأ من إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات وتحديد مواقع الخدمات وتحديد الموارد والأصول المستخدمة لتقديم الخدمات العملياتية والخدمات المساندة التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتضمن إدارة حديثة قائمة على النتائج.

وأشاد أبو السعود بالجهود المبذولة في قطاع المياه لإنجاح التحول المؤسسي مؤكدا على ضرورة الاستمرار بقياس الأداء بدقة واستباق التحديات عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى الإسراع في استكمال رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية كبرنامج (السكادا) الوطني.

وأشار إلى أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة هو في جوهره التزام بمبادئ النزاهة الوطنية ونموذج يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل لتقديم خدمة كفؤة ومستدامة.

المملكة